قانون مدنی مصوب 1314/08/08

ماده 252

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید