در صورتی کـه معامل فضولی عوض مالی را کـه موضوع معامله بوده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع بـه طرف دیگر نخواهد داشت.