اگر کسی مالی را بـه سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بـه مالک آن ردّ شود، مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد، کـه در این صورت بـه قیّم یا ولیّ بعدی مسترد می گردد.