در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیأت های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد