✦ تحلیل

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی بـه قرار زیر است:

1 ـ شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او

2 ـ اعلام رئیس قوه قضاییه

3 ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4 ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی بـه پرونده قضایی

5 ـ ارجاع دادگاه عالی

6 ـ اطلاع دادستان

تبصره 1 ـ در مورد بند (6) هر گاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی بـه یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره 2 ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن بـه نحو مقتضی بـه اطلاع شاکی می رسد.

✦ تحلیل

روسا دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید بـه شاکی حداکثر ظرف یک هفته بـه دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره ـ شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده بـه دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

✦ تحلیل

چنانچه دادیار در حین رسیدگی بـه پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت بـه آن نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضایی ارسال می شود.

✦ تحلیل

در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:

1 ـ موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.

2 ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

3 ـ قاضی کـه تخلف بـه وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا بـه هر نحو دیگر از خدمت قضایی بـه طور دائم منفک شده باشد.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

✦ تحلیل

قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند بـه فوریت نسبت بـه اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت بـه موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، بـه یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

✦ تحلیل

قضات دادسرا می توانند راجع بـه تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی کـه تخلف منتسب بـه او است با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.

✦ تحلیل

در صورتی کـه دادیار پس از رسیدگی، عقیده بـه تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی بـه دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان بـه منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف بـه دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

✦ تحلیل

دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه بـه میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی بـه انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را بـه او اعلام نماید، مشروط بر این کـه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

✦ تحلیل

رسیدگی بـه دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی بـه دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط بـه احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی بـه اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

✦ تحلیل

قاضی کـه تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی بـه موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را بـه مجازات انتظامی محکوم می کند.

✦ تحلیل

تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در صورتی کـه قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفر خواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

✦ تحلیل

بـه تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و بـه موجب کیفر خواست دادستان و در محدوده کیفر خواست رسیدگی می شود.

✦ تحلیل

رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را بـه یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفر خواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت بـه نحو محرمانه بـه قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را بـه همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره 1 ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2 ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها، بـه ترتیب توسط روسای شعب بعدی ارجاع می شود.

✦ تحلیل

جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می گردد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران بـه نمایندگی از وی بـه منظور دفاع از کیفر خواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.

✦ تحلیل

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی بـه مجازات تا درجه پنج، قطعی و در سایر موارد توسط محکوم علیه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره 1 ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره 2 ـ نحوه ابلاغ آراء بـه شیوه ابلاغ کیفر خواست است.

✦ تحلیل

محکوم علیه می تواند نسبت بـه تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته بـه مجازات درجه پنج بـه بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد بـه دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

✦ تحلیل

اجرای احکام قطعی دادگاه های عالی بر عهده دادسرا است.