✦ تحلیل

رسیدگی بـه صلاحیت قضاتی کـه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی بـه صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 1 ـ رئیس قوه قضاییه 2 ـ رئیس دیوان عالی کشور 3 ـ دادستان کل کشور 4 ـ روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 5 ـ دادستان انتظامی قضات 6 ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت بـه قضات آن سازمان تبصره 1 ـ این دادگاه فقط بـه صلاحیت قضاتی کـه صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره 2 ـ رئیس قوه قضاییه در صورت تایید رای قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می نماید.

✦ تحلیل

در صورت تردید نسبت بـه صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت بـه نحو مستند و مستدل بـه کمیسیون رسیدگی بـه صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد:

1 ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه

2 ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

3 ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور

4 ـ دادستان انتظامی قضات کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی کـه در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز بـه دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.

✦ تحلیل

دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی کـه در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را بـه یکی از مجازات های ذیل محکوم می نماید:

1 ـ تبدیل بـه وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده بـه یگان خدمتی

2 ـ بازخریدی

3 ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی

4 ـ انفصال دائم از مشاغل قضایی

5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

تبصره 1 ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.

تبصره 2 ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره مند می شوند.

✦ تحلیل

چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد بـه تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل بـه وضعیت اداری محکوم می شود.

✦ تحلیل

رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را بـه دفتر دادگاه تقدیم نماید.

✦ تحلیل

دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

تبصره ـ در صورتی کـه در بالاترین گروه بـه تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند.

✦ تحلیل

دادگاه های مذکور در این فصل، با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصمیمات بـه نشانی اعلام شده توسط قاضی بـه کمیسیون بـه نحو محرمانه ابلاغ می شود و هر گاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

✦ تحلیل

چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه های مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می شود.

✦ تحلیل

اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

✦ تحلیل

چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط بـه مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال می شود.

✦ تحلیل

جهات رد قضات مذکور در این قانون همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

✦ تحلیل

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

✦ تحلیل

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد: 1 ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/04/27 2 ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 1306/12/28 3 ـ ماده (1) قانون راجع بـه محاکمه انتظامی مصوب 1307/11/06 4 ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 1309/08/13 5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 1315/10/06 6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11 7 ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333/12/14 8 ـ بندهای (ج)، (و) و (هـ) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/06/17 9 ـ ماده (3) راجع بـه تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/09 10 ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع بـه اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط بـه اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339/02/21 11 ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25 12 ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت بـه احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358/03/24 13 ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 14 ـ قانون رسیدگی بـه صلاحیت قضات مصوب 1376/02/17 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/07/27 بـه تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی