چکیده تحلیلی قانون نظام مهندسی معدن؛ ساختار، اهداف و الزامات اجرایی
درآمد
قانون نظام مهندسی معدن، مصوب بهمن ماه 1379 مجلس شورای اسلامی، سنگ بنای انتظام بخشی به حرفه های مهندسی در گستره معدن کشور به شمار می رود. این قانون که مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره است، با ایجاد سازمانی فراگیر تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی معدن» و شعب استانی آن، تلاش دارد تا ضمن ساماندهی به اشتغال حرفه ای، بر ارتقای کیفیت خدمات فنی و حفظ سرمایه های ملی معدنی نظارت کند. واپسین اصلاحات این قانون که در سال 1390 به تصویب رسیده، نویدبخش هماهنگی بیشتر ساختارهای اجرایی با تحولات بخش معدن بوده است.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
مروری بر قانون نظام مهندسی معدن؛ ساختار، ارکان و چارچوب صلاحیت های حرفه ای
نظام مهندسی معدن به عنوان بستری برای ساماندهی فعالیت های فنی و مهندسی در بخش معدن، بر پایه قانونی مصوب سال 1379 شکل گرفت و با اصلاحات بعدی به ویژه در سال 1390 تکمیل شد. شناخت ارکان، حدود صلاحیت ها و سازوکارهای نظارتی این قانون برای فعالان حوزه معدن امری ضروری است. آنچه در پی می آید، چکیده ای تحلیلی از تمامی مواد این قانون است که در عین پرهیز از نقل مستقیم عبارات، تصویری جامع از مفاد آن ارائه می دهد.
این قانون با تعریف مفاهیم بنیادین آغاز می شود. اصطلاحاتی همچون «نظام مهندسی معدن»، «فعالیت های معدنی» و «حرفه های مهندسی معدن» در ماده نخست تبیین شده اند. فعالیت های معدنی گستره ای از پی جویی تا فرآوری و متالوژی استخراجی را در بر می گیرد و حرفه های مهندسی مرتبط، تمامی مدارک مهندسی، کارشناسی و کاردانی پیوسته با این فعالیت ها را شامل می شود (ماده 1). اهداف کلان نظام مهندسی معدن از حفظ بهره وری ذخایر تجدیدناپذیر ملی تا ارتقای دانش فنی، رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ایجاد همکاری میان نهادهای دولتی و تشکل های صنفی را در بر می گیرد (ماده 2).
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.