قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25
فصل چهارم ـ مقررات فنی و نظارت (29 - 32)
فصل چهارم ـ مقررات فنی و نظارت (29 - 32)
اصلاح 1390 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرح ها و گزارش های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت کـه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده « پروانه اشتغال » در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره ـ رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.
اصلاح 1390 ـ در مواردی کـه طرح های تسلیمی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه بـه عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها بـه عهده مسئولان دستگاه های فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیت های طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
اقدام بـه امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی کـه اشتغال بـه آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب ـ اشتغال بـه امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ ـ تاسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت ـ ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کـه خود مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط بـه کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
اصلاح 1390 ـ اصول و قواعدی کـه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، بـه وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور بـه طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می باشد. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود.
تبصره ـ اصلاح 1390 ـ مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده بـه عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.