هر شخصی کـه بـه قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام بـه تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد بـه یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی بـه غیر از حبس، محکوم می شود. تبصره 1 ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی بـه غیر از حبس، می شود. تبصره 2 ـ اقدام بـه جرم موضوع این ماده بـه صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی بـه غیر از حبس، حسب مورد می شود.

در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده 2 این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را بـه وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت بـه اخطار کتبی بـه واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت بـه عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول بـه مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی کـه پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را بـه نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است راساً تعطیلی واحد متخلف را بـه نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. تبصره 1 ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد. تبصره 2 ـ بانک مرکزی موظف است درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده 3 این قانون، صورت حساب هایی کـه در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. تبصره 1 ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند. تبصره 2 ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورت حساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه های نظارتی حسب مورد فراهم کند. تبصره 3 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ صورتحساب های مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره 4 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می توانند از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می شوند. تبصره 5 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود. تبصره 6 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می شود. تبصره 7 ـ الحاق بموجب قانون مالیات بر سفته بازی سوداگری 1404/04/08 ـ هزینه هایی که مطابق ماده (5) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می شود.