بـه منظور اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی «معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی با انتقال و ادغام واحدهای مرتبط با امور بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بـه بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه های اجرائی مربوط، از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و کلیه ادارات و دفاتر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده های دامی در سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می گردد:

1 ـ راه اندازی سامانه یکپارچه‏ اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی از محل ادغام سامانه های موجود، بـه منظور صدور برگ خرید (فاکتور) الکترونیک، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی، شفاف سازی قیمت ها و انجام پیش بینی ها و ارائه داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی بـه موقع تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه های بازار

2 ـ اجرای برنامه های توسعه ابزارهای نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه های غیرضرور

3 ـ ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه ها و مشوق های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، بـه شورای موضوع ماده (1) این قانون

4 ـ تبدیل کشور بـه کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت سیلو ها، انبارها، سردخانه های ذخیره سازی محصولات غذایی و کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قراردادهای پایاپای (سوآپ) کالاهای کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی

5 ـ توسعه سیاست (دیپلماسی) غذایی بـه ویژه با کشور های همسایه و منطقه در چهارچوب موافقتنامه های تجاری دو و چند جانبه جدید بـه منظور افزایش سهم همسایگان و کشور های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری

6 ـ مدیریت ارتقای زیرساخت های بازاریابی بین المللی در کشورهای مقصد و توسعه بازارهای صادراتی کالاهای کشاورزی از طریق توسعه همکاری‏های منطقه ای با سایر کشورها

7 ـ حمایت غیرمالی برای توسعه نشان های تجاری کالاهای کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی

8 ـ هماهنگ سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی بر اساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بـه منظور تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی از طریق بخش غیردولتی

9 ـ برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره های ارزش کشاورزی تا سطح عمده فروشی و ارائه گزارش های تخلفات مربوط، بـه مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان

10 ـ تأمین ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی

تبصره 1 ـ بـه منظور نظارت بر اثربخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در این بخش، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بـه «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری» تغییر عنوان می دهد. معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

الف ـ تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت های کلیه واحدهای مربوط بـه امور برنامه و بودجه در سازمان های تابعه و وابسته و معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی

ب ـ تلفیق برنامه ها و طرحهای بخش کشاورزی، تحقق حداکثر هم افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن

پ ـ تدوین و اجرای برنامه‏ اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ت ـ توسعه مشارکت های عمومی ـ خصوصی ـ مردمی در تأمین سرمایه طرحهای اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری

ث ـ شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم و حفاظتی، توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظامهای میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی شده اند؛

ج ـ توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فراوری خرد و کوچک و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین مربوطه

چ ـ توسعه الگوهای نوین تأمین مالی بـه منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بـه سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه وضع شده در مراجع صالح

ح ـ برنامه ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود

خ ـ برنامه ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چهارچوب امکانات موجود

د ـ نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرکهای کشاورزی

ذ ـ تأمین زمین در قالب حق بهره برداری بـه منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید)، سموم و کود های آلی، داروها و ایمن ساز (واکسن) های دامی و مواد ژنی، با بهره گیری از مزیتهای منحصر بـه فرد سرزمینی، برای دسترسی بـه توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند (22) سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب شهرکهای کشاورزی. مدیریت واحدهای مذکور بـه صورت دانش‏بنیان و غیردولتی انجام می شود و دولت مجاز بـه دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی باشد.

تبصره 2 ـ بـه منظور مولدسازی منابع مالی بخش کشاورزی، یک درصد (1%) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته بـه واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، بـه اجرای طرحهای یکجاسازی و یکپارچه سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص می‏یابد و این سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (10%) تعیین می گردد. اجرای این طرحها و بهره برداری از اراضی موضوع این تبصره بـه صورت یکپارچه و دانش بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکتهای دانش بنیان انجام می‏پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی ـ نظارتی لازم را بـه منظور شکل گیری همکاری های مربوط و تضمین اثربخشی منابع تخصیص یافته بـه عمل آورد. حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف کمّی و سازوکارهای اجرائی، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین می شود و بـه تصویب شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی می رسد.

تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (18) و (22) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بـه منظور افزایش بهره مندی کسب و کارهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از منابع مالی کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت بـه تدوین آیین نامه اجرائی توسعه روش های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره بـه شرط تملیک (لیزینگ)، تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه بـه ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر، نظام قبض انبار و بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط، اقدامات لازم را بـه عمل آورده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره 4 ـ بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش بـه یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم بـه منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.