قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، پس از فرایندی تقنینی پرتنش و چندباره، در سال 1405 به تصویب نهایی رسید. این قانون را نمی توان صرفاً مجموعه ای از احکام حمایتی یا اصلاحات فنی دانست؛ بلکه تلاشی است برای بازآرایی بنیادین ساختار تصمیم گیری در بازار کشاورزی، با انتقال صلاحیت های تجاری به وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد نهادهای تنظیم گر جدید. با این حال، تحلیل انتقادی متن، در پرتو اظهارنظرهای نهادهای ناظر، رویه قضایی موجود و ادبیات حقوقی کشاورزی، نشان می دهد که قانونگذار با مجموعه ای از تنش های حل نشده مواجه است: تنش میان تمرکزگرایی اداری و مشارکت مردمی، میان اهداف توسعه ای بلندپروازانه و سازوکارهای اجرایی شکننده، و میان آزادسازی اقتصادی و حمایت از گروه های آسیب پذیر.
نقاط قوت: کارکردهای مثبت و همسویی با اصول حقوقی
شفافیت مقرراتی و تقویت امنیت حقوقی. ماده 11 قانون با الزام به اعلان عمومی سیاست های صدور مجوز هر دو سال یک بار در فروردین ماه و ممنوعیت هرگونه تغییر در این بازه، اصل «انتظار مشروع» و «امنیت حقوقی» را در حوزه سرمایه گذاری کشاورزی تقویت می کند. این حکم، پاسخی است به یکی از انتقادهای دیرینه به نظام مجوزدهی کشاورزی، یعنی تغییرات مکرر و غیرقابل پیش بینی مقررات که فضای سرمایه گذاری را بی ثبات می کرد.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
