خلاصه کاربردی قانون پولی و بانکی کشور؛ مروری بر مواد باقی مانده در نظام حقوقی کنونی
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، روزگاری مهم ترین بستر تقنینی برای تعریف پول ملی، تشکیل بانک مرکزی و تنظیم روابط بانکی در ایران بود. با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402، بخش عمده ای از این قانون که به برابری ریال، پشتوانه اسکناس، ساختار بانک مرکزی و وظایف آن و نیز شورای پول و اعتبار مربوط می شد، به موجب بند (الف) ماده 67 قانون جدید نسخ گردید. با این حال، پاره ای از مواد قانون 1351 همچنان در نظام حقوقی ما زنده و لازم الاجرا هستند. نوشتار پیش رو فهرستی از این مواد به همراه چارچوب مضمونی آن ها ارائه می دهد تا خواننده در یک نگاه دریابد که چه بخش هایی از این قانون کهنه هنوز بر بانکداری ایران سایه افکنده است.
محورهای اصلی باقی مانده از قانون پولی و بانکی (نسخه جاری) عبارت اند از:
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
