قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها مصوب 1387/02/29

بخش چهارم - مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده مرتبط با دادرسی در نزد یک دادگاه (18 - 21)

مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه: هیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:

الف ـ دولت مربوط صریحاً بـه اتخاذ تدابیر مزبور کـه بـه وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛

1 ـ موافقتنامه بین المللی؛

2 ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا

3 ـ ارائه بیانیه ای بـه دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا

ب ـ دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد کـه موضوع آن دادرسی است.

مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه: هیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرایی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:

الف ـ دولت مربوط صریحاً بـه اتخاذ تدابیر مزبور کـه بـه وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:

1 ـ موافقتنامه بین المللی؛

2 ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا

3 ـ ارائه بیانیه ای بـه دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا

ب ـ دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد کـه موضوع آن دادرسی است؛ یا

پ ـ محرز شده باشد کـه اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این کـه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی کـه دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.

اثر اعلام رضایت نسبت بـه صلاحیت اعمال تدابیر محدود کننده: چنانچه رضایت نسبت بـه تدابیر محدود کننده بـه موجب مواد (18) و (19) این کنوانسیون ضروری باشد، رضایت نسبت بـه اعمال صلاحیت بـه موجب ماده (7) این کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت بـه اتخاذ تدابیر محدود کننده باشد.

دسته های خاصی از اموال: در زمینه مقررات داخلی و حفظ آثار تاریخی بـه «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب 1309/08/12، توجه داده شود.

1 ـ دسته های اموال زیر بـه ویژه اموال یک دولت نباید مشخصاً بـه عنوان اموال مورد استفاده یا بـه قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی بـه موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:

الف ـ اموال از جمله هر حساب بانکی کـه مورد استفاده یا بـه قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریت های ویژه، ماموریت های آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛

ب ـ اموالی کـه از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.

پ ـ اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛

ت ـ اموالی کـه بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت بـه شمار می رود و بـه فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛

ث ـ اموالی کـه بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد کـه بـه فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.

2 ـ بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید