آیین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصوب 1395/10/08

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقررات مرجع:

ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را بـه کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم بـه پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را بـه کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند.

ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: رسیدگی بـه اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه بـه عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.

ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد 257 و 258 این قانون، بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

متن آیین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392:

در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، بـه شرح مواد آتی است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: تعاریف

ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بـه کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:

الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.

ت ـ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.

ث ـ خسارت: ضرر و زیان های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، موضوع ماده 14 قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل دوم: تشکیلات

ماده 2 ـ کمیسیون استانی، برای رسیدگی بـه درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و بـه تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه ترین عضو بـه عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می باشد کـه متشکل از مدیر و بـه تعداد لازم کارمند بـه تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده 4 ـ کمیسیون ملی، برای رسیدگی بـه اعتراض نسبت بـه آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و بـه تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان بـه عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می باشد کـه متشکل از مدیر و بـه تعداد لازم کارمند بـه تایید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 5 ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند.

ماده 6 ـ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط بـه ابقاء ابلاغ آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق مانع فعالیت آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان بـه عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده 7 ـ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود. این صندوق دارای مدیر و بـه تعداد لازم کارمند است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادر کننده قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رای برائت باید بـه ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند بـه ضمیمه ارسال نماید.

ماده 9 ـ درخواست اعتراض بـه آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض بـه شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده 10 ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض بـه رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی بـه دفتر کمیسیون ذی ربط ارسال می گردد. چنانچه بـه هر دلیل امکان ارسال آن بـه نحو الکترونیکی ممکن نباشد، بـه طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال بـه متقاضی تحویل دهد.

تبصره 1 ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره 2 ـ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض بـه سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک بـه اطلاع متقاضی می رسد کـه بـه منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده 11 ـ مهلت اعتراض بـه رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.

ماده 12 ـ کمیسیون ذیربط بـه نوبت بـه پرونده های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی باشد.

ماده 13 ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را بـه متقاضی اطلاع می دهد و از تاریخ ابلاغ بـه مدت ده روز بـه او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام بـه رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر بـه رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می گردد.

ماده 14 ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.

ماده 15 ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است کـه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده 16 ـ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود و صدور رای با نظر اکثریت اعضا صورت می گیرد. نظر اقلیت باید بـه طور مستدل در صورت مجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه بـه هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده 17 ـ رای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره 2 ـ اگر رای کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار بـه یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده 18 ـ رای صادره در چهار نسخه تنظیم می گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای کـه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد، نسخه ای از رای را در پرونده ذی ربط کمیسیون مربوط بایگانی می کند و نسخه ای از آن را بـه متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.

ماده 19 ـ رفع هرگونه ابهام و اجمال از رای با کمیسیون صادر کننده رای است.

ماده 20 ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت بـه انجام خواسته کمیسیون ها اقدام و نتیجه را اعلام نماید. عدم پاسخ بـه موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف بـه مراجع رسیدگی مربوط معرفی می شود.

تبصره 1 - اطلاعات، اسناد و مدارک سری و بـه کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 2 ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی کـه پرونده در جریان رسیدگی بوده یا بـه هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل چهارم: اجرای رای

ماده 21 ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا بـه وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رای مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت بـه صندوق اعلام می شود و در سایر موارد مطابق رای کمیسیون اقدام می شود.

ماده 22 ـ آرای قطعی کمیسیون ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می گردد.

ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت بـه پرداخت خسارت اقدام نماید. مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را بـه طریق مقتضی بـه حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده 24 ـ در صورتی کـه رای برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای بـه لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را بـه وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می شود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق بـه وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی بـه وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد کـه اجرای آیین نامه مستلزم تأمین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده 26 ـ در صورتیکه هریک از کمیسیون ها در رسیدگی بـه شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می تواند مورد را بـه دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1395/10/01 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

بیشتر بخوانید: