قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است.
وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالا های متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها
ذ ـ اظهار نظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امور گمرکی
ر ـ اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی
ز ـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
الف ـ رییس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل گمرک و تاثیر آن بر وصول درآمد ها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده 65 قانون مذکور با ضریب 1/2 برخوردارند. گمرک می تواند برای تامین نیروی انسانی واحد های اجرایی نسبت به جا به جایی نیرو های انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمد های حاصل از این قانون تامین می گردد.
