قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24

منسوخ 1382 ـ حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیات عالی نظارت سازمان ارایه خواهد نمود.

منسوخ 1382 ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.

موارد پیش بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون تجارت خواهد بود.

سازمان موظف است مالیات های قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حساب های مربوطه واریز نماید.

کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحیه آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360/12/09 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمان های ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 1359/04/25 و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آئین نامه های مربوط به سازمان منتقل می شود. تبصره ـ آن تعداد از کارکنان دستگاه های اجرائی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه های مربوط بکار اشتغال داشته اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می شوند.

کلیه دستگاه ها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گران فروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می شود واریز نمایند. همچنین دستگاه های مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.

ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام نماید.

فروش کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.

وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی پس از کسر هزینه های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد. تبصره ـ شرکت های دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

منسوخ 1392/10/03ـ وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسر حق الکشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363/11/09 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.

منسوخ 1392/10/03ـ مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یکسال تقلیل می یابد.

کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذکور قابل فروش می باشد.

کلیه دستگاه های اجرائی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی بشرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد. الف ـ مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می گردد. ب ـ اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می گردد.

سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.

سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

اسلحه های شکاری که به سازمان تحویل داده می گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح می باشند.

کالاهائی که توسط وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیرقابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.

در مواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد داروئی، آرایشی یا غذایی تابع مقـررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت اینگونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد. تبصره 1 ـ کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد. تبصره 2 ـ اصلاح 1390/06/07 ـ اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می گردد: 1 ـ دستگاه های گیرنده با فرکانس های غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد. 2 - انواع سلاح ها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه های شکاری. 3 ـ تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هایی که بمنظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده می گردد. 4 ـ دوربین های مخصوص امور جاسوسی. 5 ـ مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع می شوند.

تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9 ـ 10 ـ 31 ـ 33 ـ 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 و اصلاحات بعدی آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 1359/04/25 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360/12/09 و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی می شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/11/07 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی