قانون روابط مالک و مستاجر 1339
ماده 23
کلیه پرونده هایی که در هیات ها یا کمیسیون های بدوی مال الاجاره ها موجود بوده و منتهی بـه صدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت بـه دادگاه های بخش یا شهرستان و پرونده هایی که در هیات های تجدید نظر مطرح است بـه مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و همچنین آرایی که هیات ها یا کمیسیون های بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه های صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می باشد. تبصره 1 ـ در مورد پرونده های مربوط بـه محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت بـه اوراق اجراییه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز بـه موقع اجراء گذاشته نشده است بـه تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را بـه داوری ارجاع میکند تا داور با توجه بـه مقررات این قانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر می شود. رای داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است. تبصره 2 ـ در کلیه مواردی که از طرف دادگاه امر ارجاع بـه داوری می شود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین می نماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یک هفته بـه دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتبا قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب می شود و دادگاه بـه قید قرعه داور اختصاصی او را معین می نماید.
