قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03
ماده 44
رسیدگی بـه جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی بـه آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی بـه اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، بـه اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود. تبصره _ اصلاح 1394/07/21 _ در صورتی کـه پس از ارجاع پرونده بـه سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی بـه جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً بـه مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی کـه پرونده بـه تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً بـه مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف بـه رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 مستثنی است.
