قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03
ماده 6 مکرر 2
الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ بـه نحوی کـه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا بـه انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده ، مستوجب محکومیت نگهداری کننده بـه جریمه نقدی بـه میزان یکصد میلیون ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام کـه بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری کـه تعیین مصادیق آنها، بـه تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم بـه ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی کـه شناسه کالا در مورد آنها اجرایی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره 4 ماده 18 این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاه های اجرایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له، موظف بـه اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده کـه پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ جز در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات بـه کالاهایی کـه جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت بـه آنها ارتکاب یافته است، با علم بـه وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی کـه در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
