قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

اصلاح 1400/11/10 _ دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را کـه در اجرای این قانون، توقیف می شوند، بـه استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام بـه نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط بـه صدور رای قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تامین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید. تبصره 1 _ در کلیه مواردی کـه کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور بـه نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بـه فروش می رسد وجوه حاصل از آن بـه حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود. تبصره 2 _ اصلاح 1400/11/10 _ کلیه کالاهای موضوع مواد (25)، (25 مکرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) این قانون و دام بـه ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاه های موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط بـه فروش برسانند. بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 – شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 تبصره 3 _ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را بـه خزانه داری کل کشور واریز نماید. تبصره 4 _ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه بـه ظنّ قاچاق را بـه حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را بـه حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی کـه وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره 1 این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود. تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهایی کـه قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن بـه تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم بـه استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا بـه قیمت روز فروش بوده و در صورتی کـه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی کـه فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد. تبصره _ در مواردی کـه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی بـه حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط بـه صاحب آن مسترد می شود.

اصلاح 1400/11/10 _ فروش کالای قاچاق منوط بـه رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی کـه فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و بـه تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (56) توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود. تبصره _ در باره آن دسته از کالاهای قاچاق کـه وفق قوانین در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد ماذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

اصلاح 1400/11/10 _ نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رای صادره بـه جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، بـه ترتیب زیر عمل کنند: 1 _ الحاق 1400/11/10 _ ظرف دو ماه از تاریخ صدور رای قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را بـه شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می شود. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ خروج کالاهای غیر داخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تایید سامانه ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له، با رعایت تبصره بند «الف» ماده 6 این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشا کالا و سایر مجوزهای مربوط بـه گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران بـه فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا بـه فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت بـه برگزاری مزایده بـه شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد کـه در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر بـه صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مکرر 1) این قانون می شود. 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند 1 این ماده توسط دستگاه متولی بـه شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی کـه در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و بـه تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده بـه شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره 3 بند 1 این ماده بـه فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره 3 بند 1 این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی بـه صورت خرده فروشی بر خط بـه فروش گذاشته می شود و در صورت بـه فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له و «تایید مراتب بـه فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کـه کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) بـه علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره (1) بند (2) ماده (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی مصوب 1402/04/28 تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در فروش کالای موضوع تبصره 2 ماده (53) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی بـه صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ فهرست کالاهایی کـه در بازار داخلی نیاز جدی بـه آنها وجود دارد و بـه تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد بـه پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب ستاد می رسد. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه کالاهای موضوع تبصره 3 این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود. تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهای با مصرف خاص کـه قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه دستگاه ها یا نهادهایی کـه از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود. 3 _ الحاق 1400/11/10 _ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می شود. آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات مرتبط: آئین نامه بند 3 ماده 56 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع نگهداری و امحاء کالاهای قاچاق ممنوع مصوب 1402/01/27 4 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهایی کـه بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می شوند. 5 _ الحاق 1400/11/10 _ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه بـه بانک مرکزی تحویل می شوند. 6 _ الحاق 1400/11/10 _ اموالی کـه بـه تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می شوند. 7 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی بـه دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است. 8 _ الحاق 1400/11/10 _ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می شود. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره 5 ماده (53) این قانون اعمال نمی شود. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رای قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی کـه قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را بـه مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا بـه مالک مسترد و معادل ارزش آن بـه جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رای قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رای از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رای قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسئولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی کـه قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی کـه طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ کالای موضوع تبصره 4 ماده 18 این قانون، پس از قطعیت رای صادره مبنی بر ضبط، بـه شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط بـه فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی لازم الاجرا، طی مزایده بـه فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می شود. ب ـ در صورتی کـه کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق بـه شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره 4 ماده 18 این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند 2 این ماده بـه فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند 2 همین ماده تعیین می شود. ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط بـه کاهش قیمت در بند 2 این ماده ، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد. ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصره های 2 و 3 ماده (53) مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.