قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.

در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت بـه مجازات های مقرر، بـه پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.

اصلاح 1400/11/10 _ درصورتی کـه کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مامورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی کـه وسیله نقلیه متعلق بـه مرتکبان باشد و یا با استناد بـه قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود کـه مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه بـه نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه بـه مالک مسترد و معادل ارزش آن بـه جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود کـه بعد از وصول و واریز بـه خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ مصادیق این ماده بـه پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

در صورتی کـه محکومان بـه جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بـه پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی بـه مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی کـه از بین قضات دارای پایه پنج قضایی بـه روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند بـه حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد. تبصره 1 _ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی بـه حبس بـه شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضایی مربوطه کـه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت بـه مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند. تبصره 2 _ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در رسیدگی بـه جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تامین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه بـه صورت کتبی بـه وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود. استنکاف از اجرای این تبصره ، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط بـه جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی بـه پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.

سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی بـه صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی کـه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.

اصلاح 1400/11/10 _ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط بـه جرائم و تخلفات موضوع این قانون بـه غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط بـه تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده 22 و یا ماده 35 این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط بـه دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است کـه منتج بـه صدور رای محکومیت قطعی نشده است. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق بـه وی باشد، بـه مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون بـه تنهایی و یا با در نظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون بـه نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته بـه حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد کـه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی بـه اصل آن اضافه می گردد. در صورتی کـه قاچاق بـه تنهایی، بـه نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (28) و (29) این قانون عمل خواهد شد. تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد 3، 5، 6، 8 الی (12)، (16)، 19، (20)، (30) الی (32)، (34) الی 36، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون بـه جز تبصره 5 ماده (2مکرر) جاری است.

منسوخ 1394/07/21 _ هر شخصی کـه با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، بـه مجازات های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می شود.

اصلاح 1400/11/10 _ چنانچه قرائن علم آور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده بـه عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی بـه حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه بـه شرح مندرج در ماده (20) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده 24 و تبصره 5 ماده 22 این قانون اعمال می گردد. حکم این ماده شامل مالکی کـه امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی شود.

اصلاح 1400/11/10 _ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است. تبصره _ منسوخ 1400/11/10 _ چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء بـه مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می گردد.

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت بـه ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت بـه جزای نقدی، حسب مورد بـه دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، بـه ترتیب زیر محکوم می شود: الف _ در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی ب _ در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی تبصره 1 _ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز بـه تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. تبصره 2 _ چنانچه شخص حقوقی، وابسته بـه دولت یا مامور بـه خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد بـه محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می نماید. تبصره 3 _ اگر منافع حاصل از قاچاق بـه شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی بـه قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود. تبصره 4 _ در خصوص مدیر شخص حقوقی کـه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است کـه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

اصلاح 1394/07/21 _ مجازات شروع بـه قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. • توضیح: راجع بـه شروع بـه جرم مندرج در این ماده بـه ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصلاحی 1399) توجه شود. تبصره _ اصلاح 1400/11/10 _ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، بـه آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت بـه مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد بـه مجازات شروع بـه جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی کـه کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور بـه شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می تواند با توجه بـه شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را بـه عنوان تکمیل مجازات، بـه یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت های زیر محکوم نماید: الف _ اصلاح 1400/11/10 _ تعلیق موقت یا ابطال دائم: 1 _ کارت بازرگانی 2 _ کارت مبادلات مرزی 3 _ کارت ملوانی 4 _ پروانه کسب، تاسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری 5 _ پروانه حمل و نقل 6 _ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی 7 _ کارت پیله وری ب _ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت پ _ محرومیت از اشتغال بـه حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال ت _ محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال ث _ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی کـه مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه بـه شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون بـه شرح زیر حکم می نماید: الف _ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان ب _ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان تبصره _ در صورتی کـه شرکت و مؤسسه بـه قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن بـه این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می گردد.

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

هر گاه اشخاصی کـه مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا بـه تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.

بـه منظور ثبت و دسترسی سریع بـه سوابق محکومان و ارائه آن بـه مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند بـه محض دریافت رای قطعی محکومیت های راجع بـه قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه باید بـه نحوی باشد کـه امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. تبصره ـ اصلاح 1401/06/30 ـ تعیین نحوه و سطوح دسترسی بـه داده ها جز در مواردی کـه مشمول دسترسی های قوه قضائیه است، بر عهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می باشد.

مسئولان مستقیم دستگاه های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی کـه برای رسیدگی بـه پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت بـه پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، بـه مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند بـه عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی بـه این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون ماموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

منسوخ 1394/07/21 _ آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه های عضو ستاد تهیه می شود و پس از تایید رییس قوه قضاییه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

الحاق 1400/11/10 (تبدیل تبصره ماده 77 به ماده 77 و تغییر شماره ماده 77 سابق به 78) ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی بـه جز منابع حاصل از اموالی کـه لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، بـه حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تاثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق بـه مدت سه سال بـه شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده ، هر سال بـه ترتیب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (50%) بـه امور فوق اختصاص می یابد. مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و بـه شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می شود. بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع ساز و کار حق کشف دستگاه های متولی کشف کالای قاچاق مصوب 1394/02/13 1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ 2 ـ معادل بیست و پنج درصد(25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده ، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب بـه مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده 9 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 تعیین و وجوه حاصل از فروش بـه حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی کـه کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تامین می شود. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ دولت مکلف است هزینه های مربوط بـه برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه های متکفل را کـه از محل این ماده تامین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

اصلاح 1400/11/10 _ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/09 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع بـه جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 1336/08/09، مواد 35 و 36 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370/10/24، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، تبصره ماده 3، ماده 8 و بند (ب) ماده 9 قانون ممنوعیت بـه کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23، بند (د) ماده 22 قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/06/14، تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره بـه ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10، بندهای 1، 2 و 4 ماده 12 قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/05، مواد 3، 4، 5، 6 و 7 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1348/04/19 و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358/09/14 شورای انقلاب نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/10/18 بـه تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی