آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
بازداشت اموال متعهد بـه تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام بـه بازداشت اموال متعلق بـه متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی کـه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
در صورتی کـه دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور بـه تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر اینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.
تبصره ـ چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می شود.
اموالی کـه باید بازداشت شود در همان جایی کـه هست بازداشت می شود در صورت لزوم بـه جای محفوظی نقل می گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده بـه حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
کسی کـه مال بازداشت شده را بـه عنوان حافظ دریافت می کند بـه اعتراض او بـه بازداشت پس از قبول مال بـه عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حافظ باید بـه قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت بـه جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره ـ مامور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع بـه امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
مامور اجرا نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را بـه اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ بـه اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ بـه متعهدله و متعهد و همسر آنان و بـه اشخاصی کـه با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و بـه مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
مامور اجرا یک نسخه از صورت مجلس اموال بازداشت شده را بـه حافظ داده و ذیل صورت مجلس رسید می گیرد. مامور اجرا بـه تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت مجلس اموال را بـه آنان می دهد.
حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رییس ثبت محل می باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت بـه شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه بـه عهده معرفی کننده است. در مورد تعیین حق الحفاظه می توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی بـه ادامه حفاظت نباشد، رییس ثبت محل از طریق مزایده اقدام بـه فروش آن نموده و بـه هر مبلغی کـه خریدار پیدا کند، بـه فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری بـه صاحب مال ابلاغ شود.
حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفاء خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ بـه نظر رییس ثبت می باشد.
هر گاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هر گاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک بـه اداره ثبت احتساب کند یا بـه تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
در صورتی کـه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی کـه اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد بـه اجراء معرفی کند.
بازداشت منافع جایز است.
بازداشت حقوق مدیون نسبت بـه سرقفلی جایز است لکن مزایده آن بـه لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب بـه اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن بـه دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد.
بازداشت حقوق مدیون نسبت بـه سرقفلی و منافع مانع از این نیست کـه اگر مال دیگری از متعهد یافت شود بـه تقاضای ذی نفع بازداشت گردد در این صورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
هر گاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه بـه نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت بـه وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران بـه نسبت طلب آنان قسمت می شود.
قرارداد خصوصی بر خلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آئین نامه و تبصره آن نسبت بـه ثالث اعتبار ندارد.
در مورد ماده 56 مذکور تفاوتی نمی کند کـه اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی کـه حق توقیف مال مدیون را دارند.
هر گاه مدیون سند ذمه ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
اصلاح 1398/12/06 ـ مستثنیات دین بدهکار بـه شرح ذیل است.
الف ـ منزل مسکونی کـه عرفاً در شان مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص کـه برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نیاز مدیون ز ـ مبلغی کـه در ضمن عقد اجاره بـه موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر بـه فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد بـه تقاضای بستانکار بـه وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی بـه فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین بـه طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن بـه شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد کـه در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1398/12/06 ـ چنانچه بـه حکم قانون مستثنیات دین تبدیل بـه عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن بـه دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل بـه وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره 3 ـ الحاق 1398/12/06 ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال بـه جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.
بازداشت اموال متعلقبـه شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتیکـه درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 و قانون راجع بـه منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق بـه شهرداری ها مصوب 1361/02/14 صورت می گیرد.
اصلاح 1398/12/06 ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی کـه جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت بـه آن ادعای مالکیت می کند، ممنوع است.
قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود کـه در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می شود.
ـ در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد
ـ در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می شود.
ـ در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیای نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1 ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورت مجلس باید بـه امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره 2 ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی بـه عمل آید در آخر صورت تصریح و بـه امضاء مامور اجراء و حاضرین می رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره 3 ـ حتی المقدور صورت مجلس روی برگ های چاپی تنظیم خواهد شد.
مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق الاجرا.
هـ ـ حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه هایی کـه بستانکار با وثیقه (و کسی کـه اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
هر گاه نسبت بـه اشیایی کـه بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می کند.
در مواردی کـه متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء بـه امضای آنها نیز می رسد و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می گردد.
اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورت مجلس تنظیم شده بـه مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید می نماید.
هر گاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم می نماید و هر گاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بـه هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می کند، متعهدله و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.
هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند کـه بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
هر یک از متعهدله و متعهد کـه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
هر گاه متعهد یکی از زوجین باشد کـه در یک خانه زندگی می نمایند ؛ از اثاث البیت آنچه کـه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
هر گاه مالی کـه بازداشت می شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بـه نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اجرای اسناد در نظریات مشورتی اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری
