آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
فصل نهم ـ در وثیقه
فصل نهم ـ در وثیقه
هر گاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
هر گاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.
هر گاه منافع مورد وثیقه بـه وثیقه گیرنده بـه اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای کـه برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
در مواردی کـه وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی باید بـه طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی بـه ترتیب تقدم قرار می گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند. در این صورت اجرائیه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند کـه مقرر بین طرفین این بوده کـه مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود کـه راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد کـه در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بـه غیر نسبت بـه مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران کـه موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد.
بستانکار معامله موخر می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک بـه شرح مندرج در ماده 146 این آئین نامه می باشد و دفتر تنظیم کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می نماید در این صورت صدور اجرائیه بـه ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
بستانکار معامله موخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک بـه بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت بـه هر دو سند تواماً انجام می گیرد و در صورتی کـه مدت سند بستانکار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرایی بـه ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد.
بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و بـه تایید رییس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
مرتهن می تواند مادام کـه دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بـه امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض بـه عمل آید باید مراتب کتباً بـه اجراء اعلام و رییس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را بـه متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورت مجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می گردد.
هر گاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجراء مکلف است مراتب را بـه دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی کـه اعراض در دفترخانه اسناد رسمی بـه عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاع نامه فسخ مربوطه را بـه اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد بـه مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار بـه حق ذمی تبدیل می گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول بـه انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی کـه راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول بـه اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت بـه تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت بـه سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود کـه حق مطالبه دین بدهکارانی کـه از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هر گاه مازاد مرهونه بـه نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد بـه بازداشت اصل تبدیل می گردد.
در صورتی کـه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود بـه مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت بـه مجرد ابلاغ بـه مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هر گاه معامله ای کـه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بـه خود بازداشت مازاد بـه اصل تبدیل خواهد شد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله بـه دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بـه صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را بـه اجراء مربوط اعلام دارد.
هر گاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه بـه نسبت قیمت جزیی کـه طبق ارزیابی باقی مانده بـه اعتبار خود باقی است و نسبت بـه مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
در مواردی کـه موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی بـه حکم قوانین خاص بـه تملک ثالث در می آید و یا بـه علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله بـه کل طلب خود نمی رسد متعهدله می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع بـه اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
هر گاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.
تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیر منقول) مورد معامله یا مورد بازداشت بـه عهده اجراء است.
انتقال قهری حق استرداد بـه وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری کـه اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث بـه نسبت سهم الارث بدهی خود را بـه وارث مزبور بپردازد، بـه همان نسبت از مورد وثیقه بـه نفع او آزاد خواهد شد.
هر گاه بعد از ابلاغ اجرائیه بـه مدیون وقوع فوت بدهکار مستند بـه مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ای است بـه محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند چنانچه ابلاغ اجرائیه بـه مدیون از طریق درج در روزنامه بـه عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بـه محل، آگهی می شود. در این صورت تنظیم صورت مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک بـه نام خریدار یا بستانکار محتاج بـه ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هر گاه مال در مزایده بـه فروش برسد پرداخت مازاد بـه وراث موکول بـه ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی ادامه عملیات موکول بـه معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.