دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28

معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروه های آسیب پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان ها پیش بینی می کند: الف) شناسایی موارد مربوط بـه بهره مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب سازی اماکن موضوع ماده 2 قانون و بند (ب) ماده (9) سند امنیت قضایی مصوب 1399 رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش بـه مقامات قضایی مسئول؛ ب) شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه دیده؛ پ) تسهیل گری برای دسترسی آسان افراد مشمول بـه دادرسی عادلانه؛ ت) شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد بـه دادستانی مربوط؛ ث) همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم بـه حمایت قضایی دارند؛ ج) شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد بـه حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح بـه مرجع وضع آن؛ چ) دیگر مواردی که بـه موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده اند.

واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف بـه حداقل یکی از اقدامات زیر هستند: الف) همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بـه سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376» یا در حدود ماده (70) قانون آیین دادرسی کیفری؛ ب) معرفی افراد مشمول بـه کانون های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع بـه نهاد حمایتی مربوط؛ پ) استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت بـه افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه دیدگی با رعایت مواد (20)، (21) و (22) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب 1398؛ ت) اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت بـه شرح بند ث ماده (6) این دستورالعمل ؛ ث) دیگر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، بـه شرح زیر اقدام می کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان خواه و افراد مسئول مراقبت از آن ها را در اولویت قرار می دهند: الف) مداخله قضایی بـه منظور پیشگیری از بزه ‏دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان خواه در معرض خطر شدید و قریب ‏الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر بـه آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛ ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏ های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزه ‏دیده یا در معرض خطر؛ پ) مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوانِ دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛ ت) پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت بـه دستگاه های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده 3 قانون اطفال و نوجوانان و ماده (18) کنوانسیون؛ ث) نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (23) کنوانسیون؛ ج) اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت بـه افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام بـه کانون اصلاح و تربیت. تبصره ـ در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده 46 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید بـه نحوی باشد که حتی الامکان منجر بـه خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات بـه عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می دهد: الف) در مواردی که حقوق زنان بـه سبب اموری از قبیل بهره کشی اقتصادی یا خشونت بـه دلیل معلولیت تضییع می شود؛ ب) در مواردی که زنان بـه سبب معلولیت از خانواده رانده می شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین بـه آن ها تحمیل می شود.

دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر بـه عدم دسترسی مؤثر بـه خدمات برابر در حوزه های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان بخشی و آموزش های حرفه ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می شود، بـه دادستان و دادگاه ذی صلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.