قانون مجازات اسلامی 1392

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلّق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمّل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع بـه آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛

ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون بـه آزار، آدم ربایی و اسید پاشی؛

پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفّت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس؛ معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛

ج ـ اصلاح 1403/03/30 ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال (مبلغ 1392: 100.000.000)

تبصره ـ الحاق 1399/02/23 ـ در جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفّت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی کـه مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع بـه جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

تعلیق مجازات با رعایت مقررّات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است بـه طور ساده یا مراقبتی باشد.

قرار تعلیق اجرای مجازات بـه وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیّت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی کـه اجرای حکم مجازات وی بـه طور کلی معلّق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

چنانچه محکومی که مجازات او معلّق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیّت نکند، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند بـه درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال بـه مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت بـه حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

در صورتی کـه قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلّق شود، مدّت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلّق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی کـه بـه موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است، در صورت تعلیق؛ محکومیت معلق موجب انفصال نمی گردد، مگر آن که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را بـه دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه بـه هنگام صدور قرار تعلیق بـه طور صریح بـه محکوم اعلام می کند کـه اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

هر گاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید کـه محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثّر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است کـه در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه بـه آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.