قانون مجازات اسلامی 1392

در جرایم موجب حد بـه استثنای قذف و محاربه؛ هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبۀ مرتکب حتی پس از اثبات جرم؛ دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2 ـ در زنا و لواط هر گاه جرم بـه عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات بـه شرح مندرج در این ماده، بـه حبس یا شلاّق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت؛ چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع بـه تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1 ـ مقررات راجع بـه توبه درباره کسانی کـه مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

در مواردی کـه توبۀ مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و بـه ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود کـه مرتکب تظاهر بـه توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب بـه حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادلّه مربوط بـه توبۀ خود را حسب مورد بـه مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند بـه مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.