قانون مجازات اسلامی 1392

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

سن بلوغ در دختران و پسران، بـه ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، بـه نحوی کـه فاقد اراده یا قوّه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا بـه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصّص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، بـه دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه بـه این دستور اعتراض کنند کـه در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هر گاه علائم بهبود را مشاهده کردند، حق اعتراض بـه این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست کـه هر گاه بنا بـه تشخیص متخصّص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره 1 ـ هر گاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی کـه جنبه حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه بـه تأخیر می افتد. نسبت بـه مجازات هایی کـه جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2 ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع بـه کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود بـه این افراد اختصاص داده می شود.

هر گاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل؛ مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود، مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده بـه مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بـه منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست، مشروط بر این کـه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی کـه حسب وظیفه یا قانون مکلف بـه مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسّک بـه این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود؛ مجازات نمی گردد، مگر این کـه شخص با علم بـه این کـه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست، مگر این کـه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بـه طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد بـه منظور ارتکاب جرم یا با علم بـه تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، بـه مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

جهل بـه حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل بـه حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل بـه نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود کـه طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند بـه قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز بـه سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل بـه قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است کـه او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد کـه امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2 ـ هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه کـه دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد کـه عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض بـه عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری کـه طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی کـه ارتکاب رفتار بـه حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی کـه ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی کـه ارتکاب رفتار بـه امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین کـه بـه منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این کـه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این کـه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط بـه آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع کـه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

هر گاه بـه امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور بـه مجازات مقرّر در قانون محکوم می شوند، لکن مأموری کـه امر آمر را بـه علت اشتباه قابل قبول و بـه تصور این کـه قانونی است؛ اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.