قانون مجازات اسلامی 1392
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ مواد عمومی
ادلّه اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسّامه و سوگند در موارد مقرّر قانونی و علم قاضی است.
تبصره ـ احکام و شرایط قسّامه کـه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
در مواردی کـه دعوای کیفری با ادلّه شرعی از قبیل اقرار و شهادت کـه موضوعیّت دارد؛اثبات می شود، قاضی بـه استناد آنها رای صادر می کند، مگر این کـه علم بـه خلاف آن داشته باشد.
هر گاه ادلّه ای کـه موضوعیّت دارد؛ فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند بـه عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این کـه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود.
اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود کـه مجرم شخص دیگری بوده یا این کـه جرم رخ نداده است و متهم بـه علّت اجرای حکم دچار آسیب بدنی؛ جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی کـه ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند بـه آنان است، اعم از اداء کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد بـه قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.