قانون مجازات اسلامی 1392

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی بـه وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

شهادت شرعی آن است کـه شارع آن را معتبر و دارای حجیّت دانسته است، اعم از آن کـه مفید علم باشد یا نباشد.

در صورتی کـه شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود إماره قضایی با دادگاه است.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ؛

ب ـ عقل؛

پ ـ ایمان؛

ت ـ عدالت؛

ث ـ طهارت مولد؛

ج ـ ذی نفع نبودن در موضوع؛

چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛

ح ـ عدم اشتغال بـه تکدی؛

خ ـ ولگرد نبودن.

تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هر گاه شهادت شاهد بـه نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

شهادت مجنون ادواری در حال إفاقه پذیرفته می شود، مشروط بر آن کـه تحمل شهادت نیز در حال إفاقه بوده باشد.

هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت بـه سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی بـه عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن کـه قاضی بـه عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است کـه در نظر قاضی یا شخصی کـه بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی کـه اشتهار بـه فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

در شهادت شرعی، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیّات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هر گاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

شهادت باید از روی قطع و یقین؛ بـه نحوی کـه مستند بـه امور حسّی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهی بـه صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

در شهادت شرعی نباید علم بـه خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی کـه بـه خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است کـه شاهد اصلی فوت نموده و یا بـه علّت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذّر باشد.

تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود، لکن قصاص؛ دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

در صورتی کـه شاهد اصلی پس از اقامه شهادت بـه وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود، اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی کـه قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

قاضی مکلّف است حق جرح و تعدیل شهود را بـه طرفین اعلام کند.

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت بـه عمل آید، مگر آن کـه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت جرح تا پیش از صدور حکم بـه عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلّف است بـه موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیّت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق بـه تعدیل یا جرح کفایت می کند، مشروط بر آن کـه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد بـه عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر بـه تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.

هر گاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت کـه نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند، مگر این کـه بـه نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است، مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه کـه با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی کـه مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل بـه آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را کـه زنا یا لواط با آن محقق می شود، دیده باشد و هر گاه شهادت مستند بـه مشاهده نباشد و همچنین در صورتی کـه شهود بـه عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.