قانون روابط موجر و مستاجر 1376

هر گاه مالک، ملک تجاری خود را بـه إجاره واگذار نماید، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در أثناء مدت إجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر بـه عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد إجاره حق انتقال بـه غیر از وی سلب شده باشد. تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را بـه دیگری واگذار نماید، پس از پایان مدت إجاره مستأجر أخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. تبصره 2 ـ در صورتی کـه موجر بـه طریق صحیح شرعی سرقفلی را بـه مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی بـه قیمت عادله روز را دارد.

هر گاه ضمن عقد إجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهّد شود کـه هر ساله عین مستأجره را بـه همان مبلغ بـه او واگذار نماید. در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بـه عنوان سرقفلی برای أسقاط حقوق خود دریافت نماید.

هر گاه ضمن عقد إجاره شرط شود کـه مالک عین مستأجره را بـه غیر مستأجر إجاره ندهد و هر ساله آن را بـه إجاره متعارف بـه مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای أسقاط حق خود و یا تخلیه محل، مبلغی را بـه عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

چنانچه مدت إجاره بـه پایان برسد یا مستأجر سرقفلی بـه مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیّه حقوق ضمن عقد را إستیفاء کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

در مواردی کـه طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد، هر گاه بین طرفین نسبت بـه میزان آن توافق حاصل نشود، با نظر دادگاه تعیین خواهد شد. تبصره ـ مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط إستیجاری ممنوع می باشد.

أماکنی کـه قبل از تصویب این قانون بـه إجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده سه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/05/29 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری