قانون روابط موجر و مستاجر 1362
ماده 3
اجاره بهای هر محل، همان است کـه در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد، بـه مقداری است کـه بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی کـه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت بـه تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد. تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
