قانون روابط موجر و مستاجر 1362
فصل اول – کلیات
فصل اول – کلیات
اماکنی کـه برای سکنی با تراضی با موجر بـه عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بـه منظور اجاره بـه تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد: الف ـ تصرّف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ب ـ خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی کـه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بـه مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی مابین است. ج ـ محل کار پزشکان کـه تابع قرارداد فی مابین بوده و در صورت نبودن قرارداد، تابع قانون مدنی است. تبصره 1 ـ الحاق 1372/11/24 ـ وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب بـه غیر در صورتی کـه در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذکر نشده باشد، ممنوع است. تبصره 2 ـ الحاق 1372/11/24 ـ استفاده از محل های مسکونی در محل هایی کـه در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده، بدون رضایت مالک ممنوع است.