دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مصوب 1362/07/19

ماده 1

در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی بـه دادگاه های عمومی (صلح) سراسر کشور و دادگاه های عمومی حقوقی قائم مقام دادگاه های عمومی صلح (در شهر هایی کـه دادگاه عمومی صلح تشکیل نشده) اجازه داده می شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بـه قائم مقامی مالک نسبت بـه اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره و حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه هایی کـه مالک قانونا ملزم بـه پرداخت آن است بـه حساب مالک واریز نمایند. تبصره ـ شهر هایی کـه دادگاه های عمومی صلح یا قائم مقام او دارای شعب متعدد است رییس یا سرپرست دادگستری حسب نیاز یک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد