قانون تجارت مصوب 1311/02/13

هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده 322 نباشد، بـه ترتیب ذیل رفتار خواهد شد: محکمه در صورتی کـه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید، حکم می دهد مدیون وجه سند را فورا در صورتی کـه حال باشد و پس از انقضاءِ اجل، در صورت موجل بودن، بـه صندوق عدلیه بسپارد.