قانون تجارت مصوب 1311/02/13

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها، حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بـه نسبت طلب آنها کـه در صورت دارایی و قروض منظور شده است، موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد، عضو ناظر می تواند حصّه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی کـه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی إتخاذ نشده است، باید مبلغی موضوع کرد.