قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16
ماده 27
آن دسته از اشخاص حقوقی کـه دولت و دستگاه های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته بـه بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع بـه پیشنهاد هر یک از اتاق ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره 1 ـ شرکت های گروههای 1 و 2 ماده 2 قانون اصل 44 کـه بـه استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره 2 ـ بـه منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها بـه سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را بـه نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گردد. اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط بـه اذن ایشان است.
