قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مصوب 1405/05/19
در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بـه بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بـه منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بـه «شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر می یابد و موارد ذیل بـه شرح وظایف آن اضافه می شود:
1 ـ تصویب راهبردهای اجرائی و برنامه های ارتقای بازار کالاهای کشاورزی در راستای عرضه مستقیم کالاهای مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، واگذاری امور تصدی گرانه بازار کالاهای کشاورزی بـه اشخاص مذکور و توسعه زیرساخت های پایش مکان محور سطح زیر کشت و میزان تولید، عرضه و ذخایر کالاهای کشاورزی با هدف جلوگیری از تکانه های بازار
تبصره ـ ضمن رعایت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بـه بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای مذکور در شبکه خرده فروشی، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف بـه توسعه شبکه تولید، تأمین و عرضه و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه اطلاعات تفصیلی تولید جهت برنامه ریزی بـه موقع توزیع کالاهای مذکور می باشد.
2 ـ تصویب و اعلان عمومی و بـه موقع مقررات تجارت خارجی کالاهای کشاورزی متناسب با ملاحظات تولید داخل با هدف ایجاد فضای اطمینان بخش برای تولید و تقویت امنیت غذایی، در چهارچوب قوانین مربوطه
3 ـ تصویب و ارائه برنامه توسعه ابزارهای نوین تجارت کالاهای کشاورزی از جمله در زمینه حذف واسطه های غیرضرور و توسعه بهابازار (بورس) کالای کشاورزی بـه شورای عالی بورس و اوراق بهادار بـه منظور طی تشریفات قانونی
تبصره ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت بـه بررسی و تصویب و ابلاغ برنامه مذکور اقدام نماید.
4 ـ نظارت و پایش مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی و وضعیت امنیت غذایی کشور در حوزه های تولید، فراهمی، تأمین، دسترسی فیزیکی، پایداری، ثبات و تاب آوری و ارائه گزارش بـه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و صدور پیش آگاهی و هشدارهای لازم و بـه موقع، با هدف حساس سازی دولت نسبت بـه اتخاذ تصمیم های بـه موقع
5 ـ نظارت بر اجرائی سازی ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه کشاورزی قراردادی
6 ـ تصویب مقررات ایفای نقش مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین مربوطه، در تأمین و عرضه محصولات اساسی کشاورزی در مواقع بحران و شرایط اضطراری در چهارچوب ضوابط ماده (11) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/5/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی
7 ـ ارزیابی و پیش بینی مخاطرات تولید از جمله تغییر اقلیم و اثرات آنها و روندهای داخلی و جهانی تولیدات کشاورزی، بـه منظور برنامه ریزی بـه موقع بازار داخلی و صادرات و نظارت بر اجرائی سازی الگوی بهینه تولید (کشت) با هدف رفع ناترازی و نوسانات تولید
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند (7) سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بندهای (21) و (23) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت بـه تدوین آیین نامه اجرائی موضوع تبصره بند (1) و بند (5) این ماده و تصویب آن در هیأت وزیران اقدامات لازم را بـه عمل آورد.
بـه منظور اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی «معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی با انتقال و ادغام واحدهای مرتبط با امور بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بـه بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه های اجرائی مربوط، از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و کلیه ادارات و دفاتر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده های دامی در سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می گردد:
1 ـ راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی از محل ادغام سامانه های موجود، بـه منظور صدور برگ خرید (فاکتور) الکترونیک، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی، شفاف سازی قیمت ها و انجام پیش بینی ها و ارائه داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی بـه موقع تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه های بازار
2 ـ اجرای برنامه های توسعه ابزارهای نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه های غیرضرور
3 ـ ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه ها و مشوق های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، بـه شورای موضوع ماده (1) این قانون
4 ـ تبدیل کشور بـه کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت سیلو ها، انبارها، سردخانه های ذخیره سازی محصولات غذایی و کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قراردادهای پایاپای (سوآپ) کالاهای کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی
5 ـ توسعه سیاست (دیپلماسی) غذایی بـه ویژه با کشور های همسایه و منطقه در چهارچوب موافقتنامه های تجاری دو و چند جانبه جدید بـه منظور افزایش سهم همسایگان و کشور های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری
6 ـ مدیریت ارتقای زیرساخت های بازاریابی بین المللی در کشورهای مقصد و توسعه بازارهای صادراتی کالاهای کشاورزی از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای با سایر کشورها
7 ـ حمایت غیرمالی برای توسعه نشان های تجاری کالاهای کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی
8 ـ هماهنگ سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی بر اساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بـه منظور تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی از طریق بخش غیردولتی
9 ـ برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره های ارزش کشاورزی تا سطح عمده فروشی و ارائه گزارش های تخلفات مربوط، بـه مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان
10 ـ تأمین ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی
تبصره 1 ـ بـه منظور نظارت بر اثربخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در این بخش، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بـه «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری» تغییر عنوان می دهد. معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را بـه عمل آورد:
الف ـ تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت های کلیه واحدهای مربوط بـه امور برنامه و بودجه در سازمان های تابعه و وابسته و معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی
ب ـ تلفیق برنامه ها و طرحهای بخش کشاورزی، تحقق حداکثر هم افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن
پ ـ تدوین و اجرای برنامه اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ت ـ توسعه مشارکت های عمومی ـ خصوصی ـ مردمی در تأمین سرمایه طرحهای اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری
ث ـ شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم و حفاظتی، توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظامهای میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی شده اند؛
ج ـ توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فراوری خرد و کوچک و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین مربوطه
چ ـ توسعه الگوهای نوین تأمین مالی بـه منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بـه سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه وضع شده در مراجع صالح
ح ـ برنامه ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود
خ ـ برنامه ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چهارچوب امکانات موجود
د ـ نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرکهای کشاورزی
ذ ـ تأمین زمین در قالب حق بهره برداری بـه منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید)، سموم و کود های آلی، داروها و ایمن ساز (واکسن) های دامی و مواد ژنی، با بهره گیری از مزیتهای منحصر بـه فرد سرزمینی، برای دسترسی بـه توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند (22) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب شهرکهای کشاورزی. مدیریت واحدهای مذکور بـه صورت دانشبنیان و غیردولتی انجام می شود و دولت مجاز بـه دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی باشد.
تبصره 2 ـ بـه منظور مولدسازی منابع مالی بخش کشاورزی، یک درصد (1%) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته بـه واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، بـه اجرای طرحهای یکجاسازی و یکپارچه سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص مییابد و این سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (10%) تعیین می گردد. اجرای این طرحها و بهره برداری از اراضی موضوع این تبصره بـه صورت یکپارچه و دانش بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکتهای دانش بنیان انجام میپذیرد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی ـ نظارتی لازم را بـه منظور شکل گیری همکاری های مربوط و تضمین اثربخشی منابع تخصیص یافته بـه عمل آورد. حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف کمّی و سازوکارهای اجرائی، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین می شود و بـه تصویب شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی می رسد.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (18) و (22) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بـه منظور افزایش بهره مندی کسب و کارهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از منابع مالی کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت بـه تدوین آیین نامه اجرائی توسعه روش های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره بـه شرط تملیک (لیزینگ)، تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه بـه ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر، نظام قبض انبار و بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط، اقدامات لازم را بـه عمل آورده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره 4 ـ بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش بـه یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم بـه منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
بـه منظور بهبود مشارکت مردمی در برنامه ریزی بخش کشاورزی و توجه بـه مطالبات کشاورزان در تدوین و اجرای طرحها و برنامه های این بخش، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در سطوح استانی و ملی، نسبت بـه تشکیل «کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» با حضور نمایندگان کشاورزان و تشکلهای فراگیر آنها، اعضای هیأت علمی متخصص و نمایندگان انجمن های علمی بخش کشاورزی، اقدام لازم را بـه عمل آورد. جلسات این کارگروه حداقل بـه صورت ماهانه یک بار تشکیل می گردد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است دستورالعمل این ماده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با اخذ نظرات اتاق اصناف کشاورزی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین کند و بـه تصویب شورای عالی اداری برساند.
تبصره 1 ـ مصوبات و مشروح مذاکرات کارگروههای استانی و ملی بـه صورت عمومی منتشر می شود.
تبصره 2 ـ وزارت جهاد کشاورزی، ستادهای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی و هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار، بـه فراخور موضوع مکلفند نسبت بـه بررسی و پیگیری مشکلات مطروحه و مصوبات مربوط در کارگروههای استانی و ملی موضوع این ماده، اقدامات لازم را بـه عمل آورند.
