قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 456
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین أتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی کـه اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود کـه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید کـه آنان دارای همان تابعیّتی باشند کـه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی کـه مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی کـه مخالفت دارد؛ باطل و بلااثر خواهد بود.
