قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

رسیدگی نخستین بـه دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی کـه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود کـه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی کـه در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان کـه دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی بـه واحد هایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

دعاوی مربوط بـه اموال غیر منقول؛ اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع بـه آن در دادگاهی اقامه می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع بـه اموال منقول کـه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهّد می بایست در آنجا انجام شود.

درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود کـه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

در صورتی که موضوع دعوا مربوط بـه مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، بـه شرط آن کـه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

هر گاه یک ادعا راجع بـه خواندگان متعدّد باشد کـه در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع بـه اموال غیر منقول متعدّدی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند بـه هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.

هر دعوایی کـه در اثنای رسیدگی بـه دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می شود کـه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری کـه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.

هر گاه رسیدگی بـه دعوا منوط بـه اثبات ادعایی باشد کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد؛ خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را بـه دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدّداً اقامه دعوا نماید.

دعاوی راجع بـه ترکه متوّفی اگر چه خواسته؛ دین و یا مربوط بـه وصایای متوّفی باشد، تا زمانی کـه ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلّی اقامه می شود کـه آخرین اقامتگاه متوّفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوّفی معلوم نباشد، رسیدگی بـه دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است کـه آخرین محل سکونت متوّفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

دعوای راجع بـه توقّف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود کـه شخص متوقّف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود کـه متوقّف یا ورشکسته در حوزۀ آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

دعاوی راجع بـه ورشکستگی شرکت های بازرگانی کـه مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط بـه اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی کـه شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

دعاوی ناشی از تعهّدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلّی کـه تعهّد در آنجا واقع شده یا محلّی کـه کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی کـه پول باید پرداخت شود؛ اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدّد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدّات هر شعبه یا اشخاص خارج؛ باید در دادگاه محلی کـه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن کـه شعبه یاد شده برچیده شده باشد کـه در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

رسیدگی بـه دعوای اعسار بـه طور کلی با دادگاهی است کـه صلاحیّت رسیدگی نخستین بـه دعوای اصلی را دارد یا ابتدا بـه آن رسیدگی نموده است.

هر گاه سند ثبت أحوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.