قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع بـه اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلّف بـه قبول آن است: الف ـ دعوا مستند بـه سند رسمی باشد؛ ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده کـه بـه موجب قانون، دادگاه مکلّف بـه قبول درخواست تأمین باشد؛ د ـ خواهان، خساراتی را کـه ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً بـه صندوق دادگستری بپردازد. تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است کـه درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول بـه ایداع خسارت خواهد بود.

در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط بـه امور حسبی بـه استثنای مواردی کـه قانون امور حسبی مراجعه بـه دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله کـه ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی کـه تقاضای مزبور را با توجه بـه نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجّه بداند، قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی کـه خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدّت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد، بـه درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود. تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود کـه منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهّد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را بـه تأدیه سه برابر هزینه دادرسی بـه نفع دولت محکوم نماید.

در دعاویی کـه مستند آن ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند بـه اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود، تقاضای تأمین نماید.

درخواست تأمین از دادگاهی می شود کـه صلاحیت رسیدگی بـه دعوا را دارد.

در صورتی کـه درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت بـه اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه بـه درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می نماید.

درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود کـه میزان خواسته معلوم یا عین معیّن باشد.

نسبت بـه طلب یا مال معیّنی کـه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی کـه حق مستند بـه سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین نمود.

در صورتی کـه درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلّف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار بـه طرف، بـه دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.

قرار تأمین بـه طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اوّلین جلسه بـه اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

قرار تأمین باید فوری بـه خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

در صورتی کـه موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأامین خود به خود مرتفع می شود.

قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست.

در صورتی کـه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بـه موجب رأی قطعی محکوم بـه بطلان دعوا شود و یا حقی برای او بـه اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را کـه از قرار تأمین بـه او وارد شده است، با تسلیم دلایل بـه دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا بـه طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده بـه دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی کـه خوانده در مهلت مقرّر مطالبه خسارت ننماید، وجهی کـه بابت خسارت احتمالی سپرده شده بـه درخواست خواهان بـه او مسترد می شود.

تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

اگر خواسته، عین معیّن بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را بـه عوض آن توقیف نماید.

در صورتی کـه خواسته عین معیّن نباشد یا عین معیّن بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

خوانده می تواند به عوض مالی کـه دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را کـه توقیف شده است بـه مال دیگر بنماید، مشروط بـه این کـه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی کـه قبلاً توقیف شده است؛ کمتر نباشد. در مواردی کـه عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط بـه رضایت خواهان است.

درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود کـه قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز بـه درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی کـه نزد شخص ثالث موجود است، بـه ترتیبی است کـه در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

از محصول املاک و باغ ها بـه مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه دفعتًا و یا بـه دفعات، با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلّف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی کـه جمع آوری می شود، حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. تبصره ـ محصولاتی کـه در معرض تضییع باشد، فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معیّن و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

در کلیه مواردی کـه تأمین مالی منتهی بـه فروش آن گردد، رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.