قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

رسیدگی بـه حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی کـه أسناد در آنجا قرار دارد؛ انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را بـه یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

سندی کـه در دادگاه إبراز می شود، ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هر گاه طرف مقابل بـه آن إستناد نماید. ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

هر گاه یکی از طرفین سندی إبراز کند کـه در آن بـه سند دیگری رجوع شده و مربوط بـه دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد إبراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه بـه این درخواست ترتیب أثر خواهد داد.

هر گاه سند معیّنی کـه مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، بـه درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از إبراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه یکی از طرفین بـه دفتر بازرگانی طرف دیگر إستناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی کـه ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید کـه با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از إبراز و یا إرائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این کـه ثابت نماید کـه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی کـه بـه دفاتر او إستناد شده است، از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی بـه آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

اگر إبراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا إبراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامّه یا حیثیّت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین، آنچه را کـه لازم و راجع بـه مورد اختلاف است؛ خارج نویس می نماید.

هر گاه سند یا إطلاعات دیگری کـه مربوط بـه مورد دعوا است، در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا مؤسساتی کـه با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند؛ موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، بـه درخواست یکی از أصحاب دعوا بـه طور کتبی بـه إداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطّلاع لازم را با ذکر موعد، مقرّر می دارد. إداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این کـه إبراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد کـه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم بـه دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی کـه مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است. پس از رسیدگی در همین دادگاه و إحراز تخلف بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سرّی دولتی؛ باید با إجازه رئیس قوه قضاییه باشد. تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده، در صورتی کـه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم بـه رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی کـه دادگاه معیّن کرده است، نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

در مواردی کـه إبراز اصل سند لازم باشد، ادارات، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم بـه دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری بـه دادگاه لازم نیست، بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر کـه از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

هر گاه یکی از أصحاب دعوا به إستناد پرونده کیفری ادعایی نماید کـه رجوع بـه آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلّف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

چنانچه یکی از أصحاب دعوا إستناد بـه پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه بـه درخواست او خطاب بـه مرجع ذی ربط تقاضانامه ای بـه وی می دهد کـه رونوشت موارد استنادی در مدت معیّنی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد إستناد را خواسته و ملاحظه نماید.