قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

ادعای جعلیّت نسبت بـه أسناد و مدارک إرائه شده، باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیلِ ادعای جعلیّت بعد از موعد مقرّر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد. در غیر این صورت دادگاه بـه آن ترتیب أثر نمی دهد.

ادعای جعلیّت و دلایل آن بـه دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی کـه طرف بـه إستفاده از سند باقی باشد، موظّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرّر، صاحب سند از تسلیم آن بـه دفتر خودداری کند، سند از عِداد دلایل او خارج خواهد شد. تبصره ـ در مواردی کـه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی بـه اصل سند نداشته باشد، حق إستمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای إرائه اصل سند به او می دهد.

دادگاه مکلّف است ضمن صدور حکم راجع بـه ماهیّت دعوا، نسبت بـه سندی کـه در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی کـه آن را مجعول بداند، تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود؛ تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است بـه قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیّت دعوا و گذشتن مدّت درخواست تجدیدنظر یا إبرام حکم در مواردی کـه قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی کـه وجود أسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را بـه صاحبان آن ها می دهد.

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت أسناد و مدارکی را کـه نسبت بـه آن ها ادعای جعلیّت شده، مادام کـه بـه موجب حکم قطعی نسبت بـه آن ها تعیین تکلیف نشده است، بـه اشخاص تسلیم نمایند، مگر با إجازه دادگاه کـه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود کـه نسبت به این سند ادعای جعلیّت شده است. تخلّف از مفاد این ماده مستلزم محکومیّت از سه ماه تا یک سال إنفصال از خدمات دولتی خواهد بود.