قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

در صورتی کـه طرفین دعوا یا یکی از آنان بـه اطلاعات أهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطّلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید کـه اطّلاع آن ها نیز استماع شود.

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل بـه طرفین إطلاع داده شود. در صورتی کـه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید، مگر این کـه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد کـه در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلّی، صورتجلسه تنظیم و بـه امضای مطّلعین و اصحاب دعوا می رساند.

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است کـه برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می تواند مطّلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن ها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را کـه أصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.

عدم حضور یکی از أصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلّی نخواهد بود.

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از إمارات قضایی محسوب می گردد، کـه ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عِداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی کـه به علّت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند إنشاء رای نماید، دادخواست بدوی إبطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوق،ف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.