قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

دادگاه می تواند رأسا یا بـه درخواست هر یک از أصحاب دعوا قرار ارجاع امر بـه کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بـه آن لازم است و نیز مدتی کـه کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی کـه دارای صلاحیّت در رشته مربوط بـه موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدّد آن ها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدّد کارشناسان، عدّه منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریّت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره ـ إعتبار نظر اکثریّت در صورتی است کـه کارشناسان از نظر تخصّص با هم مساوی باشند.

ایداع دستمزد کارشناس بـه عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ؛ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی إنشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی بـه عهدۀ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی کـه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه بـه کارشناس اخطار می کند کـه ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً بـه طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدّت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت بـه نشای رأی می نماید.

کارشناس مکلّف بـه قبول امر کارشناسی کـه از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این کـه دارای عذری باشد کـه بـه تشخیص دادگاه موجّه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی، مراتب را بـه طور کتبی به دادگاه إعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

کارشناس باید در مدّت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این کـه موضوع از اموری باشد کـه اظهارنظر در آن مدّت میّسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجّه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معیّن نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار بـه کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب أثر می دهد و تخلّف کارشناس را بـه مرجع صلاحیتدار اعلام می دارد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا أخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس إعلام و کارشناس را برای أدای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از أخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیّت و کیفیّت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده؛ متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

در صورتی کـه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه بـه آن ترتیب أثر نخواهد داد.

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجّه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریّت کارشناسانی کـه از حیث تخصّص با هم مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و بـه امضاء برسد.

هر گاه یکی از أصحاب دعوا از تخلّف کارشناس متضرّر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرّر باشد، می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

طرفین دعوا در هر مورد کـه قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه، برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی کـه بـه تراضی انتخاب می شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

اگر لازم باشد کـه تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی کـه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می شود، واگذار نماید.