قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

در اموری کـه تعیین تکلیف آن فوریّت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد.

هر گاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی بـه اصل دعوا را نداشته باشد.

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و بـه امضای درخواست کننده می رسد.

برای رسیدگی بـه امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی کـه فوریت کار إقتضاء کند، می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه بـه امور یاد شده رسیدگی نمود.

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد کـه صلاحیّت رسیدگی به درخواست را دارد.

دستور موقّت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

دستور موقّت دادگاه بـه هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

پس از صدور دستور موقّت، در صورتی کـه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، بـه منظور اثبات دعوای خود بـه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را بـه دادگاهی کـه دستور موقّت صادر کرده، تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقّت؛ بـه درخواست طرف از آن رفع أثر خواهد کرد.

دادگاه مکلّف است برای جبران خسارت إحتمالی کـه از دستور موقّت حاصل می شود، از خواهان تأمین مناسبی أخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقّت منوط بـه سپردن تأمین می باشد.

دستور موقّت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریّت کار، دادگاه می تواند مقرّر دارد کـه قبل از ابلاغ اجرا شود.

در صورتی کـه طرف دعوا تأمینی بدهد کـه متناسب با موضوع دستور موقّت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقّت رفع أثر خواهد نمود.

هر گاه جهتی کـه موجب دستور موقّت شده است؛ مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقّت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتی کـه برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقّت بـه جبران خساراتی کـه طرف دعوا در اجرای دستور متحمّل شده است، محکوم خواهد شد.

در خصوص تأمین أخذ شده از متقاضی دستور موقّت یا رفع أثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، بـه دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

قبول یا رد درخواست دستور موقّت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت بـه آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقّت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره 1 ـ اجرای دستور موقّت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد. تبصره 2 ـ درخواست صدور دستور موقّت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.