قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدّد بـه دادگاهی که بـه شرح زیر تعیین می گردد، ارجاع می شود و دادگاه مرجوعٌ الیه مکّلف بـه رسیدگی می باشد: الف ـ اگر رأی منقوض بـه صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بـه علّت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدّد بـه دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود. ب ـ اگر رأی بـه علّت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، بـه دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند؛ ارجاع می گردد. ج ـ در سایر موارد نقض، پرونده بـه شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد، بـه نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

در صورت نقض رأی بـه علّت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلّف است نواقص را بـه صورت یک جا و مشروح ذکر نماید.

اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر إحتساب محکومٌ بـه یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمّن إشتباهی باشد که بـه أساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را إبرام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه بـه صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمّن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقّی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد. تبصره ـ هرگاه سهو یا إشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد إستفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت نسبت بـه اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسرّی خواهد داشت.

دادگاه مرجوعٌ الیه بـه شرح زیر اقدام می نماید: الف ـ در صورت نقض حکم بـه علّت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت بـه صدور رأی می نماید. ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلّف است برابر رأی دیوان عالی کشور بـه دعوا رسیدگی کند، مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بـه ماهیّت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، بـه دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی بـه همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوعٌ الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت بـه إنشاء رأی می نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و إنشاء رأی خواهد نمود.

هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود، برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.

در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام بـه صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را إبرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده بـه شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعٌ الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده 326 قطعی می باشد.

برای تجدید رسیدگی بـه دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا إبرام حکم یا قرار می شود بـه طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

منسوخ 1381 ـ مقررات ماده 326 نسبت بـه إحکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرّعایه می باشد.

منسوخ 1381 ـ مرجع رسیدگی بـه ادعای موضوع ماده 326 نسبت بـه أحکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود، جهت رسیدگی بـه یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر بـه نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر إرسال می دارد. مرجع رسیدگی بـه ادعای مذکور نسبت بـه أحکام شعب دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی بـه پرونده را بـه شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.