قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21

در کلیه مواردی کـه رأی دادگاه برای وصول دین بـه موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ علیه ممنوع می باشد. تبصره ـ أحکام جزائی دادگاه های صالح مبنی بر إسترداد کل یا بخشی از اموال محکومٌ علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

منسوخ 1393/07/15 ـ مستثنیات دین عبارت است از: الف ـ منسوخ 1393/07/15 ـ مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ ب ـ منسوخ 1393/07/15 ـ وسیله نقلیّه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم؛ علیه؛ ج ـ منسوخ 1393/07/15 ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ د ـ منسوخ 1393/07/15 ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی، برای مدتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می شود. هـ ـ منسوخ 1393/07/15 ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای أهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛ و ـ منسوخ 1393/07/15 ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی کـه وسیله امرار معاش محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.

در صورت بروز اختلاف نسبت بـه متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکومٌ علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکومٌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بـه دستور دادگاه بـه فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌ بـه یا دین پرداخت می گردد.

مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ علیه جاری است.

چنانچه رأی دادگاه مبنی بر إسترداد عین مالی باشد، مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت کـه بر أساس دستور ولایت، رهبر کبیر إنقلاب؛ امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون أساسی تا زمانی کـه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند، بـه جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقرّرات مربوط بـه قوه قضاییه می باشد.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21)، (23)، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/01/28 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است. علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی