آیین نامه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 1380/07/28

ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به عمل خواهد آمد. تبصره ـ رای دادگاه در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستاد اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد.

دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجرا می گذارد. تبصره 1 ـ عملیات اجرایی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام و چنانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضایی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضایی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد. تبصره 2 ـ احکام غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (6) این آیین نامه تشخیص داده می شود بدون معرفی ضامن یا اخذ تامین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضایی، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تامین و تدارک می شود.

در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر می گردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و... صادر نماید. چنانچه عین محکوم به، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می باشد. تبصره 1 ـ در موارد صدور قرار سرپرستی، اجرای ترتیبات مذکور با دادگاه صادرکننده قرار می باشد. تبصره 2 ـ دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. تبصره 3 ـ ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد ذی نفع در سایر محاکم نخواهد بود. تبصره 4 ـ مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی باشد.

رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است، لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که زیر نظر آن اجرا می شود، به عمل خواهد آمد.

به منظور ابهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ 1379/03/10 قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هیئتی مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار با ابلاغ رییس قوه قضاییه در تهران تشکیل می شود که جلسات آن با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذینفع، نظر اکثریت اعضای هیات لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 ـ هیات مزبور به تعداد لازم عضو علی البدل خواهد داشت و عضو علی البدل می تواند وظایف هر یک از اعضای هیات را عهده دار گردد، به هر حال ریاست هیات با رییس ستاد نظارت و پیگیری اصل 49 می باشد. تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکام، ملاک عمل هیات مزبور خواهد بود و درخواست رفع ابهام و اجمال، منحصراً با قضاتی است که طبق مقررات این آیین نامه پرونده تحت نظر آنان قرار می گیرد.

در اجرای آرای صادره، محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رای محکوم به را تادیه نموده و یا با توافق محکوم له ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد. این اصلاحیه در (30) ماده و (28) تبصره پس از تصویب و ابلاغ رییس قوه قضاییه برای شعب دادگاه های رسیدگی کننده و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور لازم الاجرا می باشد و آیین نامه مورخه 1380/05/08 و سایر مقررات مغایر با این اصلاحیه ملغی الاثر می گردد. ریاست قوه قضاییه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی