قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23
فصل چهارم ـ تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
فصل چهارم ـ تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
رئیس قوه قضائیه بـه پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و بـه تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی بـه جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی بـه سایر پرونده ها نیست.
رسیدگی بـه وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی کـه در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
علاوه بر جهات قانونی برای شروع بـه تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع بـه تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد: الف) تقاضای طفل و نوجوان؛ ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی کـه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی کـه دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 3 این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند: الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان بـه همراه آنها؛ ب) مراجعه بـه محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط بـه همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز. تبصره ـ سوالات و تحقیقات باید بـه موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.
هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا بـه سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی بـه مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت بـه اطلاع دادستان برسانند.
مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری بـه منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود بـه محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده 33 این قانون کـه در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز بـه روشنی ذکر کنند.
هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده 33 یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه بـه نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او بـه مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن بـه شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی بـه دادگاه اعلام می کند.
هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن بـه خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت بـه شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و بـه دادگاه خانواده ارسال می کند. تبصره 1 ـ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد. تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه، راساً یا بـه درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود بـه ماهیت دعوی و بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجراء می شود.
دادگاه کیفری رسیدگی کننده بـه جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رای، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت بـه تعیین و جبران خسارت های وارد شده بـه طفل یا نوجوان اقدام کند.
والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند. تبصره ـ دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمان های مردم نهادی کـه دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.
تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن بر حسب نیازهای آنها بـه عمل آید.
مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را بـه مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.
مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد 7، 8 و 9 این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت بـه صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.
دادگاه رسیدگی کننده بـه جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است: الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها بـه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛ ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط بـه ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛ پ) سپردن طفل و نوجوان بـه صورت موقت بـه سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.
در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم بـه شرکت و اخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.
مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.
دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است کـه منجر بـه خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
مراجع قضائی مکلفند در صورتی کـه در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده 3 این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد بـه بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.
در مواردی کـه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی بـه جرائم اطفال و نوجوانان بـه جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند؛ در صورتی کـه واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف بـه اعلام موضوع بـه قاضی مربوط است.
سایر ترتیبات رسیدگی بـه جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
در مواردی کـه مقررات این قانون مربوط بـه احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم 12 و سیزدهم 13 قانون اساسی می شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می شود: 1 ـ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/09/25 مجلس شورای اسلامی؛ 2 ـ تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383/04/28؛ 3 ـ ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 1385/06/15 با اصلاحات بعدی آن. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/02/31 بـه تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف
