نظارت الکترونیکی بر مجرمین جرایم اقتصادی بلامانع است
نظارت الکترونیکی بر مجرمین جرایم اقتصادی بلامانع است و ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی می باشد.
بیشتر بخوانید:
نظارت الکترونیکی بر مجرمین جرایم اقتصادی بلامانع است و ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ضوابط رسیدگی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب/ نظریه مشورتی 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال در اخلال اقتصادی عمده یا غیر عمده به استناد مقررات اخلالگران نظام اقتصادی و عمومات قانونی به نفع شاکی خصوصی انجام میشود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرجع صالح در جرم اخلال اقتصادی/ نظریه مشورتی 7/1402/103 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مرجع صالح کیفری در فرض عدم احراز قصد اخلال گسترده می باشد.